تضمن العدد الثاني من سلسلة دفاتر المجلس الأعلى موضوع "الاجتهاد القضائي في المادة التجارية والضمانات القانونية للاستثمار"، وهو حصيلة لندوة أقيمت في إطار التعاون بين المجلس الأعلى ومحكمة النقض المصرية
