يقوم هذا المكتب بتصوير القرارات من أجل المحامين و العموم كما يعمل على بيع و تسويق
إصدارات محكمة النقض
مداخيل هذا المكتب محددة بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 98 – 1593 الصادر في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض