تقديم  النصوص المنظمة

المرسوم رقم 2.98.440 الصادر في 4 جمادى الأولى 1419ه الموافق ل 27 أغسطس 1998


بناءا على المرسوم رقم 440 .98 .2 الصادر في 4 جمادى الأولى 1419 (27أغسطس1998) تم إنشاء مركز النشر والتوثيق القضائي بحضيرة المجلس الأعلى وإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المركز المذكور، في كل ما يتعلق بنشر المؤلفات والمجموعات والنشرات والتقارير ذات الطابع القضائي واستنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق ومذكرات الاجتهاد القضائي في الورق أو في الحاملات المعلومياتية أو غيرها وتصوير الوثائق بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392(18سبتمبر1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية و لاسيما الفصل 17 منه، وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27سبتمبر1957) بإحداث المجلس الأعلى، وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21أبريل1967) بسن نظام عام المحاسبة العامة، و باقتراح من وزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية، و بعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في27 :من صفر 1419 (22يونيو1998)، رسم ما يلي

المادة الأولى
: تنشأ في حظيرة المجلس الأعلى مصلحة تسمى "مركز النشر و التوثيق القضائي" و يعهد إليها بالمهام
نشر المؤلفات و المجموعات و النشرات و التقارير ذات الطابع القضائي
استنساخ القرارات و نصوص القوانين و الدراسات و التعاليق و مذكرات الاجتهاد القضائي في الورق أو في الحاملات المعلوماتية أو غيرها
تصوير الوثائق

المادة الثانية
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه

المادة الثالثة
تحدد تعاريف الخدمات المشار إليها في المادة الثانية أعلاه بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية

المادة الرابعة
تقبض الأجرة عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة و ذلك استنادا إلى قوائم التصفية التي يعدها مركز النشر و التوثيق القضائي عند حلول أجلها

المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير العدل و وزير الاقتصاد و المالية كل واحد منهما فيما يخصه

وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1419 (27أغسطس1998)
الإمضاء : عبد الرحمان يوسفي
وقعه بالعطف : وزير العدل
الإمضاء : عمر عزيمان
وزير الاقتصاد و المالية
الإمضاء : فتح الله والعلو

                                   استقبال